الجواهري: التمويلات الإسلامية تدخل عهدا جديدا
الاثنين, 25 يونيو 2012 14:01
أشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأخير، إلى أن مشروع القانون التعديلي للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وما يدخل في حكمها، يتضمن بابا خاصا بالتمويلات الإسلامية، مضيفا أنه في انتظار المصادقة على النص التعديلي، يتعين على البنوك الاستعداد لمواجهة أي منافسة في ما يتعلق بولوج مؤسسات مالية عالمية تتعامل
بالتمويلات البديلة، أو ما يصطلح عليها بالمنتوجات البنكية الإسلامية.
وكان بنك المغرب غير متحمس لهذا الملف، إذ رفض عددا من طلبات الترخيص من طرف مؤسسات التمويلات البديلة من أجل فتح فروع لها بالمغرب، بمبرر أن السوق المغربي لا يتحمل فاعلين جدد في هذا القطاع.
بالمقابل، بادرت بعض المؤسسات البنكية إلى تسويق عدد من المنتوجات البديلة بشبابيكها، لكنها لم تعرف الإقبال المنتظر، إذ كانت كلفتها الجبائية، خاصة ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة مرتفعة، علما أنها كانت خاضعة لمعدل 20 في المائة.
ورغم أن قانون المالية 2010، خفض سعر الضريبة إلى 10 في المائة وأن ينحصر تطبيقها على ربح المؤسسة المقرضة، فإن وتيرة تطور هذه المنتوجات ظلت محدودة، إذ عرفت تحسنا خلال السنة التي اعتمدت فيها هذه الإجراءات، في حين سجلت تراجعا خلال السنة الموالية.
وتشير إحصائيات البنك الإفريقي للتنمية، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يسجل تأخرا ملحوظا بالمقارنة مع بعض البلدان الإفريقية والعربية. وأكدت المؤسسة المالية، في تقريرها، خلال 2011، حول التمويلات الإسلامية، أن حجمها الإجمالي، بالمغرب، لم يتعد 800 مليون دولار، خلال السنة نفسها، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 12.5 في المائة، بالمقارنة مع 2010. ولا تمثل التمويلات «الإسلامية»، بالمغرب، سوى 0.1 في المائة من الحجم الإجمالي للتمويلات، مقابل 4.9 في المائة بمصر، و4.3 في المائة بتركيا.
وأرجع البنك محدودية التمويلات الإسلامية في التجربة المغربية إلى ضعف انخراط المؤسسات البنكية التقليدية في تنزيل مقتضيات «التمويل الإسلامي»، إضافة إلى نقص في التواصل حول هذه المنتوجات، ما يجعلها غير معلومة عند عدد من المواطنين.
ويبدو أن الحكومة الحالية بأغلبيتها عازمة على الانكباب على هذا الملف، علما أن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية جعل من تشجيع التمويلات البديلة إحدى أولوياته. يذكر أن تخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المائة على هذه المنتوجات اعتمد بناء على مقترح كان تقدم به العدالة والتنمية خلال مناقشة قانون المالية 2010.
ويبدو أن بنك المغرب، الذي طالما رفض طلبات لمنح الترخيص لبعض المؤسسات المالية المختصة في التمويلات وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، انخرط، بدوره، في هذا التوجه.
وكان بنك المغرب غير متحمس لهذا الملف، إذ رفض عددا من طلبات الترخيص من طرف مؤسسات التمويلات البديلة من أجل فتح فروع لها بالمغرب، بمبرر أن السوق المغربي لا يتحمل فاعلين جدد في هذا القطاع.
بالمقابل، بادرت بعض المؤسسات البنكية إلى تسويق عدد من المنتوجات البديلة بشبابيكها، لكنها لم تعرف الإقبال المنتظر، إذ كانت كلفتها الجبائية، خاصة ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة مرتفعة، علما أنها كانت خاضعة لمعدل 20 في المائة.
ورغم أن قانون المالية 2010، خفض سعر الضريبة إلى 10 في المائة وأن ينحصر تطبيقها على ربح المؤسسة المقرضة، فإن وتيرة تطور هذه المنتوجات ظلت محدودة، إذ عرفت تحسنا خلال السنة التي اعتمدت فيها هذه الإجراءات، في حين سجلت تراجعا خلال السنة الموالية.
وتشير إحصائيات البنك الإفريقي للتنمية، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يسجل تأخرا ملحوظا بالمقارنة مع بعض البلدان الإفريقية والعربية. وأكدت المؤسسة المالية، في تقريرها، خلال 2011، حول التمويلات الإسلامية، أن حجمها الإجمالي، بالمغرب، لم يتعد 800 مليون دولار، خلال السنة نفسها، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 12.5 في المائة، بالمقارنة مع 2010. ولا تمثل التمويلات «الإسلامية»، بالمغرب، سوى 0.1 في المائة من الحجم الإجمالي للتمويلات، مقابل 4.9 في المائة بمصر، و4.3 في المائة بتركيا.
وأرجع البنك محدودية التمويلات الإسلامية في التجربة المغربية إلى ضعف انخراط المؤسسات البنكية التقليدية في تنزيل مقتضيات «التمويل الإسلامي»، إضافة إلى نقص في التواصل حول هذه المنتوجات، ما يجعلها غير معلومة عند عدد من المواطنين.
ويبدو أن الحكومة الحالية بأغلبيتها عازمة على الانكباب على هذا الملف، علما أن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية جعل من تشجيع التمويلات البديلة إحدى أولوياته. يذكر أن تخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المائة على هذه المنتوجات اعتمد بناء على مقترح كان تقدم به العدالة والتنمية خلال مناقشة قانون المالية 2010.
ويبدو أن بنك المغرب، الذي طالما رفض طلبات لمنح الترخيص لبعض المؤسسات المالية المختصة في التمويلات وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، انخرط، بدوره، في هذا التوجه.
عبد الواحد كنفاوي
0 التعليقات:
إرسال تعليق